ثابت مىشود از اقرار آن چه تعلَّق به مقرّ دارد ، و چون حجّت بر غير نيست ثابت نمىشود از آن آن چه تعلَّق به غير دارد . پس به اقرار شخصى به چيزى حكم به ثبوت آن چيز در حقّ او مىشود ، خواه مدلول مطابقى اقرار او باشد يا تضمّنى يا التزامى ، و چون ثبوت در حقّ او به حسب حكم شارع است پس به منزله وقائم مقام ثبوت واقعى نفس الأمرى است در حقّ او از اين جهت كه مترتّب مىشود بر آن در حقّ او همه ء لوازم متعلَّقه ء به او اگر چه متفطَّن به لزوم آن نباشد . پس كسى كه اقرار كند به زوجيّت زنى از براى خود ، حكم به وجوب نفقه بر وى مىشود اگر چه جاهل به وجوب انفاق بر زوج باشد ، وهم چنان كه ثبوت مقرّ به در حق مقر به اقرار به منزله ء ثبوت واقعى ومحكوم به ثبوت واقعى است ، همچنين هر گاه در حين اقرار منحصر باشد آثار مقرّ به در لوازم او وآثار متعلَّقه به مقرّ ، وغيرى را در آن مدخليّت نباشد ، به حكم شارع قائم مقام ثبوت واقعى مقرّ به است مطلقاً من غير قيد ، زيرا كه ذو الحقّ در اين وقت منحصر است به مقرّ ، واصلًا غيرى را در آن تعلَّقى ومدخليّتى نيست ، و به فرموده ء شارع احكام اقرار واذعان ذو الحقِّ بلا مزاحم ومعارضِ موجود اماره ء شرعيّه است از براى ثبوت مقرّ به ، و در مقرّ به غير از مقرّ را علاقه ومدخليّتى نيست ، و به حسب اقرار او علاقه ومدخليّت او مرتفع ، و به جهت عدم معارض ومنازع ومزاحم ديگر به حكم شارع بلا قيد تعلَّق به مقرّ له هم رسانيده ، به منزله ء تعلَّق واقعى مىشود ، چه شارع اقرار مقرّ را بلا منازع ومعارضِ موجود أماره ء شرعيّه قرار داده ، وثابت به اماره ء شرعيّه قائم مقام ثابت واقعى است ، وفرض تعلَّق به غير ومزاحمت غير بعد از اين اصلًا مزاحم نمىشود . هم چنان كه يد با ادّعاى ملكيّت بلا منازع موجود از امارات شرعيّه ملكيّت است ، وفرض منازع بعد از اين ضرر نمىرساند ، و بعد از هم رسيدن منازع به مقتضاى ملكيّت ذو اليد حكم مىكنيم ، يا منازع مدّعاى خود را ثابت كند . پس به اقرار مقرّ بلا مزاحمت تعلَّق فعلى بالغير ، مقرّ به ثابت مىشود ومحكوم به ثبوت بر سبيل اطلاق مىشود ، و لازم اين است كه آن چه را شارع